المؤسسة العامة للضرائب في ايران مكلفة بتزويد المؤسسة العامة لتسجيل الوثائق والأراضي والأملاك في ايران بقائمة تتضمن أسماء الشخصيات الحقوقية التي لم تكن ناشطة طيلة الأعوام الخمسة المنصرمة. المؤسسة العامة لتسجيل الوثائق والأراضي ملزمة بدورها من تاريخ استلام القائمة بتجميد نشاط الأسماء المندرجة في القائمة على صعيد إجراء التعديلات، ما لم تقدم مخالصة ضريبية صادرة عن المؤسسة العامة للضرائب.
القائمون على أعمال تسديد الرواتب ملزمون بوضع المؤسسة العامة للضرائب في ايران في صورة المبالغ المدفوعة وفقا لنصوص المادة رقم 85 من قانون الضرائب المعمول به في ايران، حيث ينبغي عليهم أن يقدموا معلومات متكاملة عن أسماء متلقي الرواتب وتفاصيلها المطلوبة قانونيا إلى المؤسسة. هؤلاء النشطاء ملزمون بإجراء تعديلات مطلوبة على القائمة في الأشهر القادمة أيضا.
ملحوظة هامة:
توجد هناك بعض المدفوعات المالية التي تخضع لنظام الضرائب المعمول بها في ايران، حيث أن خروج هذه العناوين المذكورة أدناه عن شمول إعفاءات المادة رقم 84 من قانون الضرائب، تجعلها تخضع لضريبة محسومة بنسبة 10%. هذه المبالغ تخضع للضرائب، إذا كانت يتم تسديدها للشخصيات الحقیقية خارج نطاق دائرة موظفي الشركة من الذين ليسوا مشمولين بنظام التسديد الوطني الموحد أو نظام التقاعد أو التأمين؛ حيث أنهم يقدمون الاستشارة أو يشاركون في الاجتماعات فضلا عن انخراطهم في الشؤون التعليمية أم المشاركة في الأبحاث.
أصحاب المهن والشخصيات الحقوقیة المندرجة أسماؤهم في إطار علاقتهم القانونية بالمؤسسة العامة للضرائب في ايران ملزمون بالتسجيل لدى المنظومة الضربية. هؤلاء النشطاء الاقتصاديون ملزمون بتقديم كشوف حساب تبين قيمة صفقاتهم المبرمة التي ينبغي أن تتضمن أرقام التسجيل التجارية لهم ولمتعامليهم، فضلا عن تقديم الوثائق المطلوبة الأخرى في هذا الصدد لكي تصبح أنشطتهم التجارية شفافة.
أسهم الشركات الإيرانية موضوع قانون التجارة وكذلك الحصص الشركية العائدة إلى هذه الشركات باستثناء الشركات التعاونية تخضع لضريبة نصف في الألف بمثابة رﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق اﻟﻤﺤﺮرة وذلك بناء على القيمة الاسمية للأسهم أم الحصص الشركية ملحوظة المادة رقم 48 من قانون الضرائب المعمول بها في ايران: رﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق اﻟﻤﺤﺮرة ينبغي أن يتم تسديده بالنسبة لأسهم الشركات الإيرانية موضوع المادة رقم 48 خلال فترة شهرين اثنين من تاريخ تسجيل الشركة القانوني وكذلك فيما يتعلق بزيادة قيمة رؤوس أموال الشركات أم الأسهم الإضافية من تاريخ الزيادة. رفع قيمة رؤوس أموال الشركات التي كانت قد خفضت قيمة رؤوس أموالها لن يخضع لرﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ مجددا بمقدار الرسم المسدد سابقا.
عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة من قبل الشخصيات الحقوقية الناشطة اقتصاديا سوف يخضعهم لغرامة مالية قدرها 40% من قيمة الضرائب غير المسددة (آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشخصيات الحقوقية يأتي في شهر يوليو حزيران).
مدراء شؤون التصفية للشخصيات الحقوقية في الشركات المنحلة وكذلك مدراء الشخصيات الحقوقية غير الحكومية في بقية الشركات يتحملون بشكل جماعي أم فردي مسؤولية تضامنية حول تسديد الضرائب وضريبة القيمة المضافة مع تلك الشخصيات، حيث كان ينبغي على تلك الشركات أن تقوم بتسديدها في مواعيدها المحددة؛ لأن هذه الضرائب تترتب على أنشطة الشركات المذكورة أعلاه إبان فترة إدارة هؤلاء المدراء لشؤون تلك الشركات. هذه المسؤولية القانونية لا تعفي الضامنين من مراجعة الشخصيات الحقوقية.
الشخصيات الحقیقية أم الحقوقية التي كانت تتقاعس عن القيام بمسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بتسديد الضرائب إبان فترة إدارتها للشركات المدينة للمؤسسة العامة للضرائب في ايران، سوف تخضع لعقوبات قانونية نشير إلى أهم بنودها أدناه:
التنصل من تقديم الدفاتر الضريبية دون مبرر قانوني سوف يؤدي إلى قيام المؤسسة العامة للضرائب في ايران بتقييم قيمة الضرائب المترتبة على أنشطة الشخصيات الحقوقية غير المسددة للضرائب.
كافة الإيرادات الناجمة عن إيجار الأملاك والعقارات سواء كانت نقدية أم غير نقدية تخضع للضرائب وذلك بعد خصم نسبة مئوية قدرها 25% للتعويض عن التكاليف والالتزامات المترتبة على عاتق المالك بسبب الإيجار وكذلك تآكل الأملاك والعقارات التدريجي بمرور الزمن