مؤسسة الفكر الأفضل

تسجیل الشركات في عمان

للأجانب يتم للشخصيات الطبيعية أم الشخصيات المعنوية، حيث ينبغي على الطرف الأجنبي أن يكون شراكة مع طرف عماني بغية تأسيس شركة مسجلة في السلطنة. إذا كان الطرف الأجنبي عبارة عن شخصية معنوية أي أنه صاحب شركة فينبغي عليه أن يقدم وثائق شركته إلى دائرة تسجيل الشركات في عمان لتأسيس شركة عمانية مسجلة. أسهم الشركة قيد التأسيس لدى دائرة تسجيل الشركات في عمان تتوزع بنسبة 70% على الطرف الأجنبي، كما أن الطرف العماني يحظى بنسبة 30% من أسهم الشركة حديثة الولادة. دائرة تسجيل الشركات في عمان لا تسمح للطرف العماني بالتدخل في شؤون إدارة الشركة المسجلة وأرباحها، حيث يكتفي بتلقي مبلغ محدد له شهريا أم سنويا وفقا للعقد بينهما.

اقرأالمزيد...

تسجيل الشركات في كندا

تسجيل الشركات في كندا للأجانب أحد أساليب الهجرة إلى هذه الدولة الاتحادية المتطورة التي تتمتع بميزات فريدة من نوعها بغية استقطاب أبناء البشر القادمين من كل حدب وصوب. قانون العمل المعمول به حول تسجيل الشركات في كندا يفرض على أصحاب كافة المهن تقريبا تسجيل نشاطهم في الولاية التي يعملون في نطاقها، حيث أن تنفيذ القانون صارم. الشركات المسجلة ضمن نطاق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا ينبغي أن تتمتع بأسماء تجارية خاصة بها لدى دائرة تسجيل الشركات في كندا الاتحادية. تسجيل الشركات في كندا بشكل مثمر مرهون بأخذ العلم بالقوانين المعمول بها للاستثمارات، فضلا عن المعرفة بأعراف العمل هناك؛ حيث توجد حاجة ماسة لاستشارات قانونية والعمل مع المحامين. توجد هنالك حاجة ملحة إلى وجود مكتب عمل رسمي ذي العنوان المحدد بغية تسجيل الشركات في كندا حيث ينبغي اختيار اسم ملائم و فريد من نوعه للشركة قيد التأسيس.

اقرأالمزيد...

تسجيل الشركات في تركيا

تسجيل الشركات في تركيا للأجانب يمكن أن يتم دون الحصول على الإقامة القانونية، حيث لقد فتحت السلطات التركية أبواب بلادها أمام سكان كوكب الأرض بغية استقطاب الاستثمارات العالمية. تركيا دولة هامة في العالم حيث تشبه جسرا بريا كبيرا بين قارة آسيا وقارة أوروبا وبالتالي فإن تسجيل الشركات في تركيا يفتح أبواب التجارة الدولية على النشطاء الاقتصاديين بما أن تركيا عضوة في مجموعة الدول صاحبة أكبر اقتصادات العالم أي مجموعة العشرين G20 فبالتالي يصبح تسجيل الشركات في تركيا موضوعا ذا أهمية اقتصادية وتجارية كبيرتين دوليا. قانون العمل المعمول به حول تسجيل الشركات في تركيا يبدو أكثر مرونة في المقارنة مع نظرائه المسيطرة على اقتصادات دول العالم المتطورة، حيث تنوي تركيا أن تصبح أوروبية.