الكود الاقتصادي عبارة عن رمز مكون من 12 رقما يمنح الشركة إمكانية القيام بأعمالها الضريبية، فضلا عن تكوين ملفات و كذلك تقديم فواتير رسمية؛ حيث تستطيع الشركات من خلاله أن تحصل على القيمة المضافة
يتعين على الشركات أن تنال الكود الاقتصادي خلال فترة شهرين اثنين بعد التسجيل حيث بامتلاكه فقط يتسنى للشركات المسجلة أن تشارك في المناقصات، فضلا عن المعارض و كذلك تقديم الفواتير الرسمية و الاستمتاع بالقيمة المضافة و الحصول على الإقرارات الضريبية
توجد هنالك 8 (ثماني) مناطق ضريبية، حيث ينبغي على أصحاب الشركات أن يتجهوا نحو إحدى هذه المناطق بعد تسجيل الشركة لإنشاء ملف ضريبي خاص بها و ذلك وفقا لعنوان الشركة المحدد على الخارطة
المنطقة الضريبية ينبغي أن تتحدد فور تسجيل الشركة، لأنه إن لم تقم شركة بذلك فسوف يتجمد رقم تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضرائب والتي تستدعي بدورها مدير الشركة المفوض لتقديم إيضاحات حول عدم قيامه باستلام الكود الضريبي
واجهة مبنى مكتب الشركة ينبغي أن تكون إدارية، كما ينبغي أن تكون هنالك وثيقة تثبت إيجار العقار من قبل الشركة أو امتلاكها له. المؤسسة العامة للضرائب مسؤولة عن اعتماد المبنى، حيث توفد ممثلا عنها لإبداء الرأي بهذا الخصوص. وثائق العمارات ينبغي أن تكون إدارية لكي تصبح مكاتب شركات
كلا! لا يمكن للشركة أن تحصل على البطاقة التجارية بسبب ضرورة TFN المطلوب للملف و مستلزماته
كلا! لا يمكن التسجيل في منظومة TAX دون وجود الكود الاقتصادي، حيث توجد هنالك حاجة إليه بغية الحصول على الموافقة المبدئية لكي تتم عملية تسجيل القيمة المضافة
الشركة تتعرض لغرامات مالية في هذه الحالة، كما سوف تصبح غير ناشطة ضريبيا؛ الأمر الذي يفقدها القدرة على إجراء أية نوعية من التعديلات المطلوبة
الشركة المسجلة ينبغي أن تقوم بعد مضي شهرين اثنين على نيل الكود الاقتصادي بتسديد نسبة نصف في الألف من رأس مالها إلى المؤسسة العامة للضرائب
الحصول على الكود الاقتصادي أمر هام بالنسبة للشركة المسجلة، حيث ينبغي عليها أن تقوم بتسديد نسبة نصف في الألف من رأس مالها إلى المؤسسة العامة للضرائب عند المخالصة أو قيامها بترتيب الشؤون الضريبية