شركة عبارة عن كيان تجاري حيث تمثل شخصا طبيعيا أو معنويا أم خليطا من الاثنين لكي يتمكن الأشخاص من إدماج قدراتهم و إمكانياتهم بما فيها رؤوس الأموال و الاختصاصات و كذلك علاقات التواصل فيما بينهم.
المادة رقم 202 من قانون التجارة توزع الشركات على سبعة أنواع: الشركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة التضامنية، الشركة المختلطة غير المساهمة، الشركة المختلطة المساهمة، الشركة النسبية، الشركة التعاونية للإنتاج والاستهلاك
لأن الشخصية المعنوية معتمدة في قانون التجارة، حيث تحظى بحماية تقود الآخرين إلى أحضان الشركة
الخلاف يكمن في مدى مسؤولية الشركاء وأصحاب الأسهم، فضلا عن كيفية توزيع الأسهم (نوعية الاتفاق حول الأسهم)، (المادة 1 من قانون التجارة المعدل، المادة 4 من قانون التجارة المعدل، المادة 94 من قانون التجارة).
يتسنى لجميع الأشخاص أن يسجلوا شركات مختلفة؛ إلا أن عدد الشركاء و أعضاء مجالس الإدارات يختلف بناء على نوعية الشركات.
كلا! هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تسجيل الشركات إلى حين تسديد ديونهم الضريبية؛ إلا أنهم يمكن أن يصبحوا أصحاب الأسهم أو شركاء
لا يتسنى لهؤلاء أن يصبحوا أعضاء في مجالس الإدارات؛ إلا أنهم قادرون على أن يكونوا أصحاب الأسهم أو شركاء
لا يتسنى لهؤلاء أن يصبحوا أعضاء في مجالس الإدارات للحيلولة دون العمل من تحت الطاولة؛ إلا أنهم قادرون على أن يكونوا أصحاب رأس المال بنسبة 4% فقط أو شركاء
كلا! لا يتسنى لهؤلاء أن يصبحوا أعضاء في مجالس الإدارات للحيلولة دون العمل من تحت الطاولة في التعاطي مع الصفقات والمناقصات
يتسنى لهؤلاء أن يصبحوا شركاء فقط أو أصحاب الأسهم؛ إلا أن أولياء هم يوقعون بدلا منهم
كلا! لا يتسنى لهؤلاء أن يصبحوا أعضاء في مجالس الإدارات لصغر سنهم
كلا!
هذه الأنشطة تندرج في سياق المؤسسات غير التجارية عادة و ذلك بناء على طلب الموكل
الأسماء المقترحة ينبغي أن تتمتع بجذور فارسية معتمدة في معجم دهخدا للغة الفارسية و ينبغي أن يتكون الاسم من جزئين اثنين للحيلولة دون التشابه؛ ومن الأفضل أن تأتي الأسماء متناغمة مع الأنشطة المتبعة لدى الشركات
الشركات المساهمة الخاصة فحسب
الشركات التي تعمل على ممارسة التجارة (المادة رقم 1 من قانون التجارة)
في مثل هذه الحالة يمكن أن يتضمن اسم الشركة الإيرانية أجزاء أجنبية أيضا
هذا الأمر يمكن فقط في إطار تسجيل ماركة أو في حال تقوم الشركة الأجنبية بفتح وكالة أو فرع لها في ايران
العناوين ينبغي أن تكون إدارية أو أن تكون وثائقها القانونية إدارية أم تجارية
عند التسجيل لا توجد ضرورة لتقديم عناوين إدارية، لكنه لا ينصح بذلك؛ حيث قد تظهر مشاكل عند تحديد المناطق الضريبية وكذلك الحصول على الكود الاقتصادي
قيمة الشركة الائتمانية تعلن إلى المجتمع بناء على قيمة رؤوس أموال الشركاء سواء كانت نقدية أو على شاكلة اعتمادات
رؤوس أموال الشركات يمكن أن تكون نقدية أو غير نقدية (المادة رقم 96 من قانون التجارة)
عندما يتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية من قبل دائرة تسجيل الشركات والمؤسسات غير التجارية في ايران، فضلا عن نشر الإعلان في إحدى الصحف الأكثر انتشارا في البلاد والمخصصة لنشر إعلانات الشركة
أجل! لا حدود لتسجيل الشركات
أجل! لكن في حال وجود الضرورة لتسمية المفتش، فإنه ينبغي أن لا تجمعه أية صلة قرابة مع أعضاء الأسرة