الشركة ذات المسؤولية المحدودة عبارة عن شركة تتكون من شريكين أو أكثر للقيام بممارسة الشؤون التجارية، حيث تتوزع قيمة رأس مال الشركة على شاكلة الحصص؛ مسؤولية ديون الشركة والتزاماتها لكل من الشركاء تعادل قيمة رأس ماله في الشركة (المادة رقم 94 من قانون التجارة)
شخصان اثنان كحد أدنى (المادة رقم 94 من قانون التجارة)
كلا! إلا إذا كان مذكورا في نظام الشركة الأساسي
أجل! يمكن ذلك (المادة رقم 104 من قانون التجارة)
اعتماد الاسم المقترح، تحرير وثائق التسجيل، التوقيع على الوثائق، إصدار الإعلان من قبل دائرة تسجيل الشركات في المحافظة المعنية، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، نشر الإعلان في إحدى الصحف واسعة الانتشار في البلاد.
وثائق الهوية الشخصية مثل البطاقة الهوية الوطنية والجنسية
أجل! يمكن ذلك إذا وافق أصحاب ثلاثة أرباع من رؤوس أموال الشركة عليه، شريطة أن يتمتعوا بأغلبية عددية أيضا (المادة رقم 102 من قانون التجارة)
كلا! هذا الأمر غير وارد
مدير واحد أو مدراء من داخل الشركة أم خارجها، الجمعيات العامة، جهاز الإشراف وذلك إذا كان عدد الشركاء يفوق 12 شخصا (المواد ذات الأرقام 104، 106، 109 من قانون التجارة)
حق أي واحد من الشركاء في عملية التصويت يعادل قيمة أسهمه في الشركة (المادة رقم 107 من قانون التجارة)
هذا الأمر يعود إلى الشركاء أنفسهم، حيث تقع على عاتقهم أيضا المسؤولية القانونية عن ذلك (المواد ذات الأرقام 98، 100، 101 من قانون التجارة)
أجل! يمكن ذلك إذا وافق جميع الشركاء عليه (المادة رقم 110 من قانون التجارة)
لا حدود لذلك (المادة رقم 104 من قانون التجارة)
كلا! هذا الأمر غير وارد
أجل! هذا الأمر مسموح به
كلا! هذا الأمر مسموح به
أجل! يمكن ذلك إذا وافق أصحاب ثلاثة أرباع من رؤوس أموال الشركة عليه، أو أن يكون المنصوص عليه في نظام الشركة الأساسي (المادة رقم 111 من قانون التجارة)
يمكن القيام بحل الشركة، إذا وافق عدد من الشركاء تفوق رؤوس أموالهم نصف قيمة رأس مال الشركة (المادة رقم 114 من قانون التجارة)
أجل! إن كان ذلك مذكورا في نظام الشركة الأساسي (المادة رقم 114 من قانون التجارة)
رؤوس أموال الشركة تتوزع على شاكلة الحصص؛ (المادة رقم 94 والمادة رقم 96 من قانون التجارة)
أولئك الأشخاص الذين يرغبون في امتلاك مؤسسة اقتصادية خاصة بعائلتهم
العرف الاقتصادي في ايران يجيب نعم على هذا السؤال
العرف الاقتصادي في ايران يفرض على المصارف أن لا تعطي قروضا لهذه الشركات (المادة رقم 94 من قانون التجارة)
أخذ وكالة منهم إن كان ذلك ممكنا
مدى اعتماد الشركاء و ضماناتهم القانونية